تسهيلات بـ«الجملة» يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للمواطنين
بقلم المهندس / رائد ثروت رئيس مجلس اداره شركه ريماك للمقاولات العامه والإستشارات الهندسية
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وتقنين أوضاعها، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى تلافى الإشكاليات والعوائق التي أوضحها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمغدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فضلا عن التيسير على المواطنين في الاجراءات المتبعة للتصالح على المخالفات.
أبرز التعديلات والتسهيلات في قانون التصالح لعام 2024:
1. تمديد فترة التصالح: في أواخر عام 2024، تم تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، مما أتاح للمواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم.
2. توسيع نطاق المخالفات القابلة للتصالح: شملت التعديلات إمكانية التصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة سابقًا، مثل:
• التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
• المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
• المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
3. تسهيلات مالية: تم تحديد سعر المتر للتصالح بين 50 جنيهًا و5000 جنيه، بناءً على المنطقة والمستوى العمراني وتوافر الخدمات. كما تم السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، مع إمكانية السداد الفوري مقابل تخفيض بنسبة 25%.
4. تبسيط الإجراءات: تم تقديم تسهيلات جديدة لتبسيط إجراءات التصالح، مثل:
• الاكتفاء بتقديم إقرار من المواطن بشأن اشتراطات الدفاع المدني.
• تيسير التصالح على قيود الارتفاع.
• إلغاء رد جهة الولاية في شهادة البيانات، حيث تصبح الجهة الإدارية (الحي) هي المسؤولة عن ذلك بدلاً من المواطن.
• فتح باب التقدم للتصالح على الجراجات وفقًا للقواعد المنظمة.
• سداد رسوم التصالح عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.
5. إعادة مناقشة القانون في البرلمان: في أكتوبر 2023، أحال مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان لإعادة مناقشته، بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون السابق وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح:
• صورة من بطاقة الرقم القومي.
• صورة من إيصال حديث للكهرباء أو المياه.
• مستندات إثبات الملكية مثل عقد البيع.
• مستندات تثبت أن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019.
• نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتين من مكتب هندسي.
• إيصال سداد رسم فحص الطلب (100 جنيه مصري).
ملاحظات هامة:
• لا يجوز التصالح في المباني التي تشكل خطرًا على السلامة الإنشائية أو تلك المقامة في مناطق مجاورة لنهر النيل أو المعالم الأثرية.
• يُشترط طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة قبل قبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع.
إرسال تعليق